به نقل از «ایران اکونومیست»

طلب ۱.۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۰۷۵۶

معاون صندوق توسعه ملی با اشاراه به طلب ۱.۲ میلیارد دلاری صندوق از نیروگاه‌ها گفت: مجموع وصولی‌های صندوق توسعه ملی شامل عاملیت و سپرده ارزی به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی، رضا محمدی با بیان اینکه تمرکز صندوق توسعه ملی در دوره‌های قبل بیشتر روی پرداخت تسهیلات بوده است، اظهار کرد: شاید اگر این تسهیلات با بررسی بیشتری پرداخت می‌شد و بانک‌های عامل نیز به عنوان شرکای تجاری صندوق توسعه ملی، دقت بیشتری در بررسی طرح‌ها داشتند، صندوق امروز با حجم انبوهی از مطالبات معوق روبه‌رو نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: به همین دلیل تاکید رئیس هیأت عامل صندوق در بدو ورود، وصول مطالبات صندوق بود تا منابع ارزی در چند طرح رسوب نکند و امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های جدید وجود داشته باشد.

هیچ‌گونه مطالبه ریالی وجود ندارد

محمدی ادامه داد: بر این اساس، مجموع وصولی‌های صندوق توسعه ملی شامل عاملیت و سپرده ارزی تا پایان مهر سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار بود، در حالی که این میزان پس از حضور غضنفری در صندوق، به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده است. همچنین در حال حاضر هیچ‌گونه مطالبات ریالی وجود ندارد و همه مطالبات ریالی صندوق، حتی وجه التزام‌ها وصول شده است.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی افزود: با توجه به اینکه برخی از طرح‌هایی که تأمین مالی شدند توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، شیوه‌نامه وصول مطالبات و تملک دارایی بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان از سوی رئیس هیأت عامل صندوق پیشنهاد شد و به تصویب هیأت امنای صندوق رسید.

وی ادامه‌داد: به استناد شیوه‌نامه مذکور، ۱۰۰ میلیون دلار از مطالبات از بانک صنعت و معدن و بانک سپه تهاتر شد. همچنین با تملک یک ساختمان از بانک تجارت بخشی از مطالبات ارزی صندوق بابت طرحی که در سال ۱۳۹۴ برای آن مسدودی صادر شد و هیچ آینده روشنی برای بازپرداخت اقساط برای وصول آن وجود نداشت، وصول شد.

محمدی با تاکید بر اینکه فرایند اعطای تسهیلات متوقف نشده است، گفت: در بخش ارزی در طول این مدت حدود ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات جدید مصوب شده است. در ضمن، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری ریالی انجام شده است و متقاضیان توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.

پرداخت ۲ میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام

وی با بیان اینکه تاکید رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تکمیل طرح‌های نیمه تمام است، گفت: از تاریخ حضور غضنفری در صندوق توسعه ملی و در راستای هدف دولت مردمی مبنی بر اتمام طرح‌های نیمه تمام، نزدیک به ۲ میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام پرداخت شده است تا این طرح‌ها تکمیل شوند و به مرحله بازپرداخت برسند.

این مسؤول خاطرنشان کرد: در این راستا، حدود ۲۰ طرحی که واقعاً زمین‌گیر و نیمه‌تمام بودند از طریق پرداخت تسهیلات جدید توسط بانک‌های عامل و افزایش دوران تأمین مالی به مرحله‌ای رسیدند که تعدادی از آن‌ها در حال بازپرداخت اقساط صندوق هستند و چند طرح دیگر نیز به‌زودی به مرحله بازپرداخت اقساط می‌رسند.

محمدی در مورد آخرین وضعیت برخی از طرح‌های نیمه تمام به بهره برداری رسیده نیز توضیح داد: در طول این مدت چندین طرح نفتی بزرگ، نیروگاهی، فولاد، پتروشیمی و گازی به بهره برداری رسیده‌اند. از جمله طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان فاز ۱۱ پارس جنوبی، پالایش گاز بید بلند خلیج فارس و نیز خط انتقال گاز ایران به عراق را نام برد.

طلب ۱.۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌ها

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به بدهی نیروگاه‌ها به این صندوق، اظهار کرد: با توجه به بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی، در دوره قبل نامه‌ای از طرف صندوق توسعه ملی به بانک‌ها رفته بود مبنی بر اینکه صندوق دیگر نیروگاه‌ها را تأمین مالی نخواهد کرد. اما در دوره جدید و تاکید غضنفری بر اهمیت انرژی در توسعه کشور، صندوق تأمین مالی نیروگاه‌های جدید را از سر گرفت. اما با سازوکار جدیدی که وصول مطالبات صندوق هم با ریسک پایین‌تری مواجه باشد، این موضوع به وزارت نیرو هم اعلام شده است.

محمدی گفت: تا ۳۰ آبان سال جاری صندوق نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از نیروگاه‌ها طلبکار است. از میان چهار نیروگاه تجدیدپذیر، سه نیروگاه توانستند قسط‌های خود را بازپرداخت کنند، در حال حاضر میزان وصولی از نیروگاه‌ها به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

  منبع: خبرگزاری مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح های نیمه تمام بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار نیروگاه ها میلیون دلار تأمین مالی بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۰۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی